ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة القضائية والخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكد هشام البلاوي، في كلمته الافتتاحية، أن حماية المال العام تظل من المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام، ما يجعل مكافحتها أولوية وطنية كبرى في سبيل تخليق الحياة العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة والعاملين في مجال العدالة، مذكرا بخطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية سنة 2003، الذي شدد فيه على أن “تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة”.
وأضاف السيد البلاوي أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر ودجنبر 2025)، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مبرزا أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بعد لتعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم توسيع دائرة التكوين ونقل الكفاءات بين الفاعلين في الحقل القضائي.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة في ظل تعقد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن مثل هذه الدورات التكوينية تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.
وأبرز السيد البلاوي أن رئاسة النيابة العامة تواصل التزامها بتعزيز التكوين المتخصص والمستمر كأداة أساسية لتطوير قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، مذكرا بأن مكافحة الجرائم المالية تتطلب فهما معمقا للأنظمة المحاسبية والمالية، وقدرة على تتبع العمليات الرقمية وتحليل البيانات المعقدة لكشف شبكات الفساد المالي وتفكيك آليات التمويه التي تستعمل في ارتكابها.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس النيابة العامة شكره لجميع الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات التكوينية، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، وتفعيل الإجراءات القانونية بما يحقق الردع العام والخاص، مؤكدا أن حماية المال العام تمثل جوهر العدالة التي يضطلع بها الجميع تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
