قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، ايداع دركي من رتبة ” اجودان شاف “، تابع للقيادة الجهوية للخميسات، بسبب تسريبات تسجيلات هاتفية يتحاور فيها مع وسيطين قصد الحصول على رشاو، وصل صداها إلى القيادة العليا للدرك الملكي والمفتشية العامة بالجهاز، ليتم إلحاق المسؤول بالقيادة الجهوية بالخميسات في البداية بدون مهمة قبل تسعة أشهر، قبل قرار إيداعه السجن في انتظار التحقيق التفصيلي معه وبعدها أحالته على انظار العدالة.
وتفجرت الفضيحة بعد سقوط الوسيطين وضبطت بحوزتهما رسائل متبادلة بينهما وبين “لاجودان» يأمرهما بجلب الأموال من تجار المخدرات، مقابل التغاضي عن أنشطتهما، وظلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تتعقب هذه المحادثات لتقوم بإجراء خبرات تقنية وصوتية واستمعت إلى الوسيطين الموجودين بالسجن ، ليجد المسؤول الأول عن درك إحدى الجماعات الترابية شرق الرباط، نفسه في موقف محرج.
وظل المسؤول يحضر إلى مقر ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، في حالة سراح، وتم الاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية، أنكر فيها جرائم الارتشاء، مؤكدا أن الهدف من استدراجه إلى محادثات وتوضيبها من قبل ممتهنين للنقل السري، هو جره إلى ردهات المحاكم والسجون، بعدما وجه ضربات متتالية لتجار الممنوعات وأصحاب النقل السري بمنطقة اشتغاله .
وبعد انتظار دام تسعة أشهر، أخبرته الفرقة الوطنية،مؤخرا ،بضرورة الحضور إلى مقر قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إذ تم عرضه على الوكيل العام للملك الذي استنطقه، وبعدها أحاله على رئيس الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أودعه السجن، بملتمس صادر عن النيابة العامة للمطالبة بإجراء بحث تفصيلي معه بتهم تتعلق بالارتشاء وقبول هدية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، لتقتاده وحدات شرطة الجلسات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، نحو السجن المحلي بتامسنا.
ورغم محاولة دفاع المسؤول الدركي طرح كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح، وتوظيف الضمانات المنصوص عليها قانونا، تم اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه، من قبل رئيس الغرفة الثانية للتحقيق، والأمر نفسه للنيابة العامة التي التمست هذا القرار، بعدما اعتبرت وجود خطورة للأفعال الجرمية المشتبه في ارتكابها من قبل الموقوف.
