لقي 22 شخصًا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انهيار بنايتين سكنيتين ليلة الثلاثاء–الأربعاء بحي المسيرة في منطقة بنسودة بمدينة فاس، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.
وباشر فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عمله في موقع الانهيار لرصد ظروف الحادث وآثاره الاجتماعية والحقوقية. الحادث أعاد، مرة أخرى، الجدل حول وضعية المباني المتدهورة في عدد من المدن، وظروف السكن داخل الأحياء الهشة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر عن تعازيه لأسر الضحايا، ودعا إلى التعجيل بنشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات، معتبرًا أن تكرار انهيار البنايات يشكّل مساسًا مباشرًا بالحق في السكن اللائق الذي يكفله الدستور المغربي، ويؤطره العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار المجلس إلى أن معايير السكن اللائق لا تتعلق فقط بتوفير مأوى، بل تشمل السلامة الإنشائية وجودة البنايات والولوج إلى الخدمات الأساسية، وفق ما تنص عليه اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب المجلس باعتماد استراتيجية وطنية تقوم على المراقبة الصارمة، وتطوير آليات الرصد والتدخل الاستباقي عند ظهور تشققات أو عيوب بنيوية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات الترابية والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية.
كما شدّد على ضرورة احترام قواعد التعمير، وإلزامية المراقبة التقنية وجودة التصميم الهندسي، والإسراع في تأهيل الأحياء القديمة والمباني المتدهورة، خصوصًا داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع توفير بدائل سكنية لائقة للأسر التي تعيش في مبانٍ آيلة للسقوط.
الحادث يطرح من جديد سؤال جاهزية المنظومة العمرانية، ومدى فعالية سياسات السكن في الحد من مآسي الانهيارات المتكررة، خاصة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ووضعًا عمرانيًا هشًا.
