عبد السلام العزاوي
تتوخى ميزانية المواطن، التي أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن إطلاقها في لقاء نظم يوم الجمعة 21 فبراير 2025، باعتبارها أداة تواصلية، تقريب المواطنين من المؤسسات، بهدف تعزيز الثقة في مجال التدبير العمومي، إذ تعد خطوة مهمة لتكريس مبدأ الديمقراطية، وذلك من خلال منح الفرصة للمواطنين لفهم التحديات المالية، عبر المشاركة الفعالة في صنع القرار، وبالتالي بناء عنصر الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وتندرج مبادرة ميزانية المواطن، التي أعلن عن إطلاقها في اللقاء الذي عرف حضور رفيق بلقورشي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و ربيع الخمليشي المدير العام للمصالح بالجهة، و الأمين بنجيد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بالجهة، ضمن التزام مجلس جهة الشمال، في شخص رئيسه عمر مورو، وجميع الأعضاء، والأطر الإدارية، بمبادئ شراكة الحكومة المنفتحة، المنبنية على الشفافية والمشاركة المواطنة. وذلك تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما تهدف ميزانية المواطن، إلى تيسير البيانات المالية المعقدة وتكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتشجيع مشاركتهم في الحياة العامة، إذ تعد أداة شفافة، تمكن من فهم المالية العمومية لدى المواطنين، باستخدام لغة مبسطة، مع الاستعانة بأدلة واقعية، حول توزيع الأموال العمومية على قطاعات رئيسية كالبينية التحتية و البيئة التنمية المحلية.
وكشف محمد اولحاج مدير الشؤون الإدارية والمالية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن ميزانية المواطن، تنبني على وحدة الميزانية، لكونها سنوية يتم الحديث فيها الحديث عن المداخيل والنفقات، وتتميز بالشمولية و التوازن.
