مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يعقد دورته العادية لشهر يوليوز 2024
عرفت الدورة العادية ليوليوز 2024، لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقدة يوم الاثنين 01 من الشهر الجاري، برئاسة عمر مورو رئيس المجلس، وحضور والي الجهة السيد يونس التازي، المصادقة على مشاريع ذات طابع اجتماعي، تتوخى الإدماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، للشباب والمرأة والطُّفولة، ومشاريع تهم البعد الاقتصادي، من أجل توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي. ومشاريع متعلقة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية، ومشاريع تهم النهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي بالجهة.
ومن بين المشاريع المصادق عليها في الدورة، صندوق دَعْم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل بالجهة (NORDRV). والذي يُعَد تجسيدا لإرادة المجلس في ممارسة اختصاصاته الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية ودعم المقاولات، كما يُعَد مثالا يُحتذَى للعمل المشترك بين الفاعلين الجهويين.
فقد اعتبر عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، دورة شهر يوليوز 2024 للمجلس، تنعقد في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة انجاز البرامج الحكومية المهيكلة وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية الاستراتيجية علاقة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، لا سيما الأوراش المرتبطة بمأسسة الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار بغية خلق ركائز لتنمية مستدامة ومنصفة، وكذا كل ما يرتبط بتدبير الموارد المائية والطاقية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا.
وتنظم الدورة، حسب عمر مورو رئيس مجلس جهة الشمال، والمجلس على مشارف استكمال نصف الولاية الانتدابية، وهي مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة العمل الذي قام به المجلس وفق مقاربة تشاركية كانت محط اختيار وتوافق منذ بداية الولاية، من أجل تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة. وهو ما تجسد في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، الذي تم الحرص من خلاله على استحضار الخصائص المجالية للجهة بطريقة علمية وواقعية، مع جرد رهانات المرحلة كما يتطلبها السياق الدولي والوطني والمحلي، بغية إعطاء فاعلي الجهة كل حظوظ النجاح، على كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.
كما ابرز عمر مورو بأن محاور البرنامج التنموي الترابي أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها. فإلى حدود الدورة الحالية أصبحت جل مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.
أما على مستوى التنفيذ، فإن المجلس منخرط بقوة في تنزيل أهم المشاريع على مستوى البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية، والتنمية القروية، والبيئة المستدامة، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني. حيث ستكون الدورة المقبلة، إن شاء الله، مناسبة لتقديم الحصيلة الدقيقة بكل شفافية ومسؤولية.
