تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات أخذت بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات المثارة بشأنه، في خطوة تهدف إلى تحسين مضامين النص وضمان انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية.
وقدّم مشروع القانون وزير العدل، الذي أكد من خلال هذه الصيغة المعدلة حرص الحكومة على الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، خاصة تلك الصادرة عن هيئات المحامين، بما يساهم في تعزيز التوافق حول مضامين القانون قبل استكمال مساره التشريعي.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يضمن تطويرها وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع فتح المجال أمام مزيد من الحوار والتشاور مع المهنيين المعنيين لضمان إخراج نص يحظى بقبول واسع ويستجيب لتطلعات المهنة.
