أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد.
يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.ودار حديث عن وقائع فساد كانت وراء الكارثة التي ضربت درنة، على خلفية أمطار غزيرة سببتها العاصفة “دانيال”.
وأدى تراكم مياه الأمطار إلى انهيار سدين في المدينة الصغيرة، أشارت تقارير إلى أنهما لم يخضعها لصيانة منذ عشرات السنين.
ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.
ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما ظهر تفاوت كبير في أعداد الضحايا التي أعلنها مسؤولون ليبيون وأرقام الأمم المتحدة.
