كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حجم تأثير الحرب على ميزانية الدولة، في ما يتعلق بالحفاظ على أسعار البوطا والكهرباء والنقل العمومي في مستويات ما قبل اندلاعها.
وقال لقجع، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن « الحكومة تتتبع بشكل دقيق ومستمر كل متغيرات أسعار الطاقة دولياً، لما لها من انعكاسات على مختلف الأنشطة الاقتصادية ».
وأوضح الوزير المنتدب أن « الإجراء الأول يتمثل في المحافظة على السعر الحالي لغاز البوتان، خاصة للاستعمال المنزلي، حيث تتحمل الدولة 78 درهماً عن كل قنينة »، مشيراً إلى أنه « قبل الأزمة كانت تتحمل الحكومة 30 درهماً عن كل قنينة من وزن 12 كلغ ».
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم رصد « 600 مليون درهم شهرياً للحفاظ على ثمن البوطا كما كان قبل الأزمة، و400 مليون درهم شهرياً للحفاظ على تسعيرة الكهرباء في المستوى السابق، ثم 648 مليون درهم خُصصت لدعم مهنيي النقل »، بما مجموعه مليار و648 مليون درهم، أي نحو 164 مليار سنتيم.
وأكد الوزير أيضاً أنه « حين نتحدث عن أسعار الطاقة، فليس فقط الأثمان المباشرة لموارد الطاقة هي التي تتأثر، بل كل ما له علاقة بذلك، من نقل بحري وجوي، وبالتالي تكون التأثيرات على الاقتصادات العالمية ».
وأفاد بارتفاع سعر برميل النفط بـ44 في المائة خلال شهر مارس، وسعر الغازوال بـ75 في المائة، مشيراً إلى أن متوسط سعر الغازوال خلال الشهر نفسه بلغ 1260 دولاراً، مقابل 717 دولاراً قبل بداية الأزمة.
ووفق الوزير، فقد ارتفع سعر غاز البوتان بـ38 في المائة، وسعر الفيول بـ60 في المائة، وسعر الغاز الطبيعي بـ63 في المائة خلال شهر مارس، موضحاً أن « هذه هي الوضعية الحقيقية لأسعار المواد الطاقية خلال هذا الشهر ».
