دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تضمين مشروع قانون مالية 2025 بتعديلا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الأدوية المستوردة التي لا تُنتج محليًا بكميات كافية.
وفي اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دافع أعضاء المجموعة عن هذا المقترح، معتبرين أنه “يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية”، خاصة وأن غالبية الأدوية المشمولة بهذه المادة تصنع محليا.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية, فوزي لقجع, أن تحديد الرسوم الجمركية في مشروع قانون مالية 2025 يهدف إلى ضمان أن “الدواء المحلي يجب ألا يُستورد، لكن يجب أن يكون سعره مماثلا للأسعار الدولية”.
وأوضح لقجع, أن الهدف هو تجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية مع ضمان أن تكون الأسعار معقولة .
وأكد الوزير أن بعض الأدوية في المغرب تباع بأسعار أعلى بمعدل ثلاث و أربع مرات مقارنة ببعض الأسواق العالمية، مشيرا الى أن عددا من الأدوية يتم استيرادها منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ثم تُباع في المغرب بـ70 أو 80 درهما.
