كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معطيات رقمية دقيقة حول قطاع سيارات الأجرة، مؤكداً أن الأسطول الوطني يناهز 77 ألفاً و200 سيارة، من بينها 44 ألفاً و650 سيارة من الصنف الأول “الطاكسي الكبير” تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، مقابل 32 ألفاً و550 سيارة من الصنف الثاني “الطاكسي الصغير” المشتغل حصرياً داخل المدن.
وأوضح الوزير أن هذا القطاع يشغّل ما يقارب 180 ألف سائق، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، ثقله الاقتصادي والاجتماعي، ويبرر تدخل السلطات العمومية لتنظيمه وتأهيله. وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، بمعية السلطات الإقليمية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل خارطة طريق مندمجة لإصلاح القطاع، همّت أساساً تحيين القرارات العاملية المؤطرة لكيفيات تدبير طلبات التراخيص، وشروط ومواصفات المركبات المعتمدة.
وأضاف أن الإصلاح شمل أيضاً تكريس مهنية الاستغلال، عبر حصر رخص سيارات الأجرة في السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على أي عقود تفويض جديدة أو تجديد العقود لفائدة غير المهنيين، في محاولة للحد من منطق الريع وضبط العلاقة بين الرخصة والاستغلال الفعلي.
وفي ما يتعلق بتحديث الأسطول، أفاد وزير الداخلية بأن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة مكّن، منذ إطلاقه، من تجديد حوالي 80 في المائة من الأسطول الوطني، مع تقليص متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات، غير أنه أقر بتوقيف العمل بهذا البرنامج بشكل مرحلي منذ نهاية سنة 2023، إلى حين “اتضاح الرؤية بخصوص مستقبل القطاع وآفاقه”، دون تقديم جدول زمني واضح لاستئنافه.
وعلى مستوى جودة الخدمات، أكد لفتيت أن السلطات كثفت جهود التحسيس والمراقبة لفرض احترام التسعيرة ومعايير الخدمة وأخلاقيات المهنة، مشيراً إلى تسجيل نحو 5000 مخالفة خلال سنة 2025، أسفرت عن السحب المؤقت أو النهائي لما يقارب 1500 رخصة ثقة. كما أعلن عن إطلاق برامج لتكوين المهنيين العاملين في القطاع، في سياق تحسين الأداء المهني والاستجابة لانتظارات المرتفقين.
