أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز تموين السوق الوطني وضمان استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها الدريوش خلال جوابها عن سؤال بمجلس النواب، ضمن حزمة إجراءات استباقية لتزويد الأسواق المحلية بالسمك المجمد خلال شهر رمضان المبارك، لقطع الطريق أمام أي مضاربات محتملة تزامناً مع ذروة الاستهلاك.
وعزت المسؤولة الحكومية تذبذب أسعار السمك حاليا إلى خضوعها لمنطق العرض والطلب، وتأثرها بعوامل لوجيستية ومناخية، من بينها تكلفة رحلات السفن وسلسلة التبريد، فضلا عن تعدد الوسطاء وهوامش ربح الباعة بالتقسيط.
ورغم هذه التحديات، اعتبرت الدريوش أن الأسعار الحالية تظل “معقولة إلى حد ما”، مشددة على وجود تنسيق وثيق مع السلطات المختصة لتشديد المراقبة ومحاربة المضاربات والممارسات غير القانونية في الأسواق.
وعلى المدى الاستراتيجي، كشفت كاتبة الدولة عن خطة حكومية تهدف إلى ضمان استدامة الثروة السمكية من خلال تعزيز المراقبة وتطوير البنيات التحتية للتسويق.
وترتكز هذه الاستراتيجية على تأهيل أسواق البيع المحلية وتحديث قنوات التوزيع، بما يضمن توازنا مستداما بين الحفاظ على الموارد البحرية وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي للمواطنين بجودة وأثمنة مناسبة.
