كلميمة..مولاي المصطفى لحضى/التحدي الإفريقي
على هامش حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة كلميمة بإقليم الرشيدية، تترقب الساكنة بشغف كبير مخرجات هذه الزيارة التي وُصفت بالهامة، في ظل ما يروج من معطيات و شبهات حول استفادة بعض المسؤولين الجماعيين من مناصبهم لتحقيق اغتناء غير مشروع.
فقد أثار الرأي العام المحلي ملاحظة التحول السريع في الوضعية المالية لأحد نواب الرئيس الذي، وفق تصريحات متطابقة لمواطنين و فاعلين محليين؛ دخل المجلس و هو خاوي الوفاض، ليصبح في ظرف سنتين و نصف مالكا لمشاريع متعددة تتوزع بين ضيعات فلاحية و مقهى و استثمارات أخرى بشراكات مع مستثمرين، مما غذى الشكوك بشأن استغلال محتمل للنفوذ داخل ملفات حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير و البناء : و تتركز التساؤلات حول عدد من المشاريع المثيرة للجدل في طريق تلوين و الحي الجديد، إضافة إلى ما قيل عن تغيير معالم عقارات جماعية قرب محطة النقل، و هي ملفات يرى متتبعون أنها تستدعي تدقيقا ميدانيا و معمقا من طرف لجنة التفتيش.
إن الساكنة و هي تتابع أشغال اللجنة الوزارية، عبّرت عن أملها في أن يشمل التحقيق جميع الملفات التي كانت موضوع احتجاجات سابقة، خصوصا ما يتعلق منها بـمنح رخص البناء و الربط بالماء و الكهرباء في مناطق تعرف تمييزا واضحا بين المواطنين، حيث استفاد البعض رغم المنع القانوني، فيما حُرم آخرون من نفس الحقوق دون مبرر مقنع.
و يأمل المواطنون أن تُمكن هذه الزيارة من إعادة الثقة في المؤسسات، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تفعيل مبدأ تضارب المصالح الذي يعد من ركائز الحكامة الجيدة، خصوصا في ظل ما تعرفه الجماعة من توتر داخلي بين مكوناتها السياسية و الإدارية.
و في ذات السياق عبرت فعاليات حقوقية عن ضرورة الانتباه إلى ظاهرة الاغتناء غير المشروع، حيث تعتبر من بين القضايا التي أولتها التشريعات المغربية أهمية قصوى في إطار تعزيز مبادئ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فقد نص القانون الجنائي المغربي في الفصل 8-256 و ما بعده على تجريم كل زيادة ملحوظة في ثروة موظف عمومي لا يستطيع تبرير مصدرها المشروع أثناء أو بعد تحمله للمسؤولية، معتبرا ذلك شكلا من أشكال الفساد الذي يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما يُلزم القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح بالممتلكات كل منتخب و مسؤول جماعي بتقديم تصريح دوري بممتلكاته و ممتلكات زوجه و أبنائه القاصرين، قبل تولي المنصب و أثناءه و عند انتهائه، حتى يتسنى للمجالس الجهوية للحسابات مراقبة أي تضارب أو تضخم غير مبرر في الثروة.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين أن زيارة لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى جماعة كلميمة تمثل فرصة حقيقية لتفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، خصوصا في ظل المطالب المتزايدة بضرورة افتحاص الذمم المالية للمسؤولين الذين راكموا ثروات مشبوهة في فترة وجيزة، و ربط ذلك بمسارهم التدبيري داخل الجماعة.
فلا تنمية محلية دون نزاهة مالية، و لا ثقة في العمل الجماعي دون محاسبة حقيقية لكل من استغل موقعه لخدمة مصالحه الخاصة بدل المصلحة العامة.
