سياحة و أسفار

“لارام” تخالف التوجيهات الملكية و تحرم آلاف الأفارقة من السفر من و إلى المغرب

لطالما كان الملك محمد السادس واضحا في خطاباته و كذا في سياسة المغرب الخارجية تجاه باقي دول القارة الإفريقية، حيث كان رجوع المغرب لبيته الإفريقي بمثابة صفحة جديدة قرر من خلالها الجالس على العرش الانفتاح على دول القارة و جعلها منطلقا لعديد المبادرات.

الملك كان واضحا كذلك في توجيه الشركات المغربية و المستثمرين لضخ رساميلهم في القارة الإفريقية للمساهمة في تطويرها و قيادتها نحو عهد جديد يسمح لشعوبها بعيش حياة أفضل، و هو ما ساهم في تحريك عجلة الديبلوماسية الموازية و الاقتصادية لتقرر بذلك عديد الدول العودة لجادة الصواب و الاصطفاف جانب الطرح المغربي في قضية المغاربة الأولى.

لكن إذا تمعنا قليلا فيما تفعله شركة النقل الجوي المغربية “لارام” في السوق الإفريقية، فهنا ستختل المفاهيم و تختلط، حيث أن المغرب بكل مكوناته يدعم إفريقيا و يفتح لها الباب لتلتحق بالقاطرة بينما شركة “لارام” و كأنها تريد قطع الصلة بين كل ما هو مغربي و باقي إفريقيا.

لماذا؟ ببساطة لأن “لارام” حرمت و ما تزال مئات الآلاف من الأفارقة من التنقل من و إلى المغرب بسبب أثمنتها التعجيزية و الخيالية و المبالغ فيها، لدرجة أن السفر من المغرب و إليه عبر باقي دول أفريقيا يعتبر الأغلى عالميا و تحتكر غالبية خطوطه شركة “لارام”.

غلاء تذاكر “لارام” في الخطوط التي تحتكرها بين دول أفريقيا و المغرب حرم عددا كبيرا من الأفارقة من السفر من و إلى المغرب، و هو ما حد من الشعار الذي نصبو له جميعا بقيادة الملك ألا و هو جعل المغرب قاطرة إفريقيا و قائد نموها و تطورها.و الغريب في الأمر أن بعض الدول الإفريقية لا يمكنك السفر لها سوى عن طريق طائرات “لارام” و التي بعضها في وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام و مع ذلك فسعر السفر على متنها أغلى بكثير من السفر لأمريكا و أستراليا و دول أوروبا و آسيا.

فهل تريد “لارام” و إدارتها حرمان مواطني القارة الإفريقية من السفر إلى المغرب لاستنباط التجارب و استلهام النموذج المغربي في تقوية الاقتصاد و البنى التحتية و هلم جرا، أم هو فقط مجرد استغلال “تجاري” محض من “لارام” لإفريقيا بفرض أسعار مبالغ فيها على خطوط تحتكر رحلاتها و لو على حساب التوجيهات الملكية للمساهمة في دعم و تطور دول القارة و تنمية شعوبها؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى