مجتمع

كلميمة إقليم الراشدية.. المواطنون يشتكون من عدم استقلالية الشرطة القضاىية

بقلم : ذ.عدي ليهي/التحدي الأفريقي

الجزء الأول

بعد أن تكررت سلوكات شادة لتوجه من الشرطة القضائية نحو استغلال المرفق العمومي لتصفية حسابات خارج الإدارة، جسدت المساس باستقلالية الشرطة القضائية بمفوضة الشرطة بكولميمة، إقليم الرشيدية، فقرر ضحايا هذا المرفق التحرك قانونيا للمطالبة بإنصافهم و تجويد أداء هذه المصلحة.

من هؤلاء الضحايا تقدم المواطن (ن.ل) بشكاية مرفوعة إلى السيد المحترم وكيل الملك بابتدائية الرشيدية أتت فيها و بالتفاصيل تجليات انعدام الحرفية في هذه المصلحة.

و قد تقدم المشتكي/ الضحية (ن.ل) إلى ممثل النيابة العامة بالراشدية، و الذي حظي بالثقة الملكية على رأس هذه النيابة الموقرة، و بصفته أيضا الساهر على الأمن و الوطن و المواطن، و الراعي لحقوقهم و كرامتهم تحت القيادة الرشيدة للعاهل الكريم، بشكايته المطولة، تضمنت كل الوثائق و الأدلة التبريرية. توصلت جريدة “التحدي الأفريقي” بنسخة منها، استهلها أنه بعد استدعائه ثلاث مرات من طرف الشرطة القضائية بمدينة كلميمة بطرق استفزازية، علما أنه يمتثل كلما طالبته بذلك.

و للإشارة، علمت جريدة “التحدي الأفريقي”، ان المشتكي المعني بالأمر، لم يكتفي بصياغة الشكاية و وضعها في مكتب الشكايات، بل حظي كذلك باستقبال و باحترام تام من لدن الأستاذ المحترم وكيل الملك بابتدائية الرشيدية. و قد أخبره المشتكي مباشرة بحيثيات و الظروف المحيطة حاليا بعمل الشرطة القضائية بكلميمة و دواعي افتقاد الحياد لهذه المؤسسة العموميه.

ومما أكده المشتكي، أنه كلما امتثل أمام هذه الشرطة القضائية يتعرض فيها للضغط النفسي والابتزاز والصراخ في وجهه، ونهج اساليب المناورة غير البريئة في حقه بدعوته تارة الى الاعتراف بجنح لم يقترفها تحت ذريعة مساعدته وهما، و تارة أخرى لتخطي العقوبة المُحتملة.

ومما أتى في شكاية المعني بالأمر، أن أحد هذان الضابطان تجاوز مهمته إلى العمل على التاثير السلبي عليه تحت ذريعة الوعظ و الإرشاد بدعوته لترك العمل السياسي بحكم أن المشتكي الضحية مستشار جماعي، و يحرضه للإبتعاد من العمل الحقوقي والجمعوي بحكمه أيضا كاتب عام لمنظمة حقوقية، ضاربا عبر الحائط الحريات الفردية و الجماعية المخولة دستوريا وقانونيا في دولتنا، و جاهلا لمحة نداء ملك البلاد للشباب المغربي للإنخراط في العمل السياسي و المساهمة في تدبير شؤون المواطنين و المواطنات .

يتبع..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى