كشفت المعطيات الصادرة عن آخر حملات المراقبة الأمنية في إقليم كتالونيا عن مؤشرات مقلقة بشأن تنامي بعض أشكال الإجرام، ما دفع السلطات إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الداخلية الكتالونية، نورية بارلون، أن الحكومة لن تمنح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين يثبت تورطهم المتكرر في أنشطة إجرامية. وأوضحت أن العودة إلى ارتكاب الجرائم، خاصة بعد تسجيل سوابق، ستُعد عاملًا حاسمًا في رفض طلبات الحصول على الجنسية.
وشددت الوزيرة على أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الأمن العام وترسيخ مبدأ المسؤولية، مشيرة إلى أن الاندماج في المجتمع يمر عبر احترام القوانين والالتزام بالقيم الأساسية للدولة.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والاجتماعية حول قضايا الأمن والهجرة، حيث ترى السلطات أن منح الجنسية يجب أن يكون مرتبطًا بالسلوك المدني واحترام النظام العام، وليس مجرد إجراء إداري منفصل عن الواقع الأمني
