قررت هيئة كتاب الضبط تعليق احتجاجاتها التي سطرتها بعد استجابة وزارة العدل لعدد من المطالب، منها مراجعة النظام الأساسي المنظم للهيئة.وكشفت الجامعة الوطنية للعدل أن جلسة للحوار القطاعي عُقدت اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، بين مسؤولي وزارة العدل وممثلي الهيئة، أسفرت عن مخرجات أكدت أنها إيجابية.
وكان مسطرا خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر الجاري، بعد إضراب وطني الأسبوع الماضي.وحضر جلسة اليوم الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، إلى جانب وزير العدل، عبد اللطيف هبي، الذي التحق بممثلي الوزارة.
من جهتها، أشارت النقابة الديمقراطية للعدل إلى أنها اطلعت على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
وأوضحت في بلاغ أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما اتفق الطرفان على اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
وانتهى الاجتماع أيضا بالاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
وسيتم تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي موزعة بين 15 منصبا للمحررين سلم 08 و20 منصبا للمحررين سلم 09 و200 منصب للمنتدبين سلم 10 و465 منصبا للمنتدبين سلم 11، على أن تعقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
