عادت أجواء التوتر في صفوف هيأة كتابة الضبط، بعد أن قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل تنظيم اعتصام جزئي، 11 يونيو الجاري أمام مقر الوزارة بالرباط، ابتداء من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال احتجاجا على تصريح لوزير العدل أمام مجلس المستشارين، وصفته بـ «غير المقبول أخلاقيا والمنتهك لدستور المملكة والمواثيق الدولية».
وحسب يومية الصباح، اعتبر المكتب إقصاء واستبعاد النقابة الوطنية للعدل من جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، المنعقدة في 27 ماي الماضي، “مؤامرة محبوكة” لرسم خريطة نقابية جديدة بالقطاع هدفها استئصال النقابة الوطنية للعدل لمواقفها المبدئية المصطفة إلى جانب موظفات وموظفي الإدارة القضائية، وقرر مراسلة المنظمات والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة للوقوف على هذا التجاوز.
وشدد المكتب الوطني، في بلاغ له في إطار اجتماع استثنائي، على أهمية استكمال الحوار القطاعي على أساس المطالب المقترحة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيأة كتابة الضبط، من قبيل إحداث درجة جديدة في كل إطار من أطر هيأة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى تحديد السنوات المطلوبة في الترقي بالاختيار إلى 8 سنوات وامتحانات الكفاءة المهنية إلى 4 سنوات والتعويض عن البذلة.
وساءلت النقابة وزير العدل حول التأخر “غير المبرر” في تسوية عدد من الوضعيات الإدارية المتراكمة منذ السنة الماضية.
