سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استغرابها واستيائها الشديد من قرار باشا مدينة الرشيدية منع لقاء تواصلي كان الحزب يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، لمناقشة حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بالمدينة.
وأوضح الأمانة العامة في بلاغ لها، أن السلطات المحلية بالرشيدية بررت المنع بذرائع وصفها الحزب بـ”غير الدستورية وغير القانونية”؛ من بينها توفر الحزب على قاعة خاصة، وإمكانية تعبير منتخبيه عن تصوراتهم خلال دورات المجلس الجماعي، إضافة إلى اعتبار الطلب “تسخيرا لأدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية”، فضلا عن “ترجيح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم”.
ورفضت الأمانة العامة “رفضا قاطعا هذا القرار، لما يمثله من خرق للدستور والقانون، ومن شطط في استعمال السلطة”، مؤكدة أنها “لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي كفلها الدستور والقانون للأحزاب السياسية”. مشيرة إلى أن الفصل السابع من الدستور ينص على أن “تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”، بل ويحملها، في ذات الفصل، واجب “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”.
وأعرب الحزب عن استغرابه الشديد من “إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 29 من الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”. منبهة، إلى أن “توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور، الذين يعبرون عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس، ليس منة من أحد، وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية”.
وأضافت أن “التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بأنشطتها بحرية واستقلالية، وفي إطار الدستور والقانون، أينما شاءت ومتى شاءت، بل هذا هو المطلوب منها، بل الواجب عليها، وإلا فلم وجدت الأحزاب السياسية أصلا؟”. منددة بما وصفته ب”الخلط القانوني والزمني، واستعمال الباشا لمصطلحات لا علاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة، بقوله إن “الطلب من شأنه أن يؤدي إلى تسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني، لا علاقة له بهذا النشاط الحزبي، ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية تجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب، كما يفرض ذلك الدستور والقانون”.
وطالبت الأمانة العامة “السلطات المركزية المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا القرار الخاطئ، وغير الدستوري، وغير القانوني، واتخاذ ما يلزم لتوجيه السلطات المحلية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، التي من المفترض أنها أصبحت من الماضي، حفاظا على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها البلاد، ومراعاة للمكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة التي تضطلع بها الأحزاب السياسية”.
