قضاة المغرب: وهبي يحاول نسف كل المجهودات الرامية لإرجاع الثقة في القضاء

بعد أن أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء الماضي بأن الأحكام القضائية بالمغرب جد قاسية، وأن المتهم الذي يجب أن يحكم عليه بسنتين يحكم عليه بـ5 سنوات، ومن يحكم عليه القاضي بـ20 سنة سجنا يجب فقط أن يحكم بـ10 سنوات.

وكشف نادي القضاة في بلاغ صر عقب بعد اجتماع لهم أمس السبت، أن كلمة وهبي هو خرق للقانون و اتهم لقضاة المغرب بإصدار أحكام قاسية، وبأنه يحاول نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه.

وأكد نادي القضاة على أن الوزير وهبي تعمد “المساس بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن خرجاته تشكل تطاولا على أحكام القضاء ومقرراته”، مشيرا إلى أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن المساطر القضائية قد حددها القانون.