قانون المالية.. المقاولات التابعة للدولة ستضخ 1650 مليار سنتيم في الميزانية

قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط.

و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد مداخيل الدولة و التي تتنوع بين رسوم ضريبية و مداخيل مختلفة كتلك التي ستضخها المقاولات و المؤسسات التابعة للدولة.

و حسب توقعات الحكومة، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية ستضخ حوالي 16.5 مليارات درهم في الميزانية العامة، تتصدرها شركة المجمع الشريف للفوسفاط بقيمة 7.5 مليارات درهم،

والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، و بنك المغرب بقيمة 3 مليارات درهم، فضلا علي عائدات بقيمة 6 مليارات درهم ناجمة عن عمليات خوصصة.