قانون المالية.. الحكومة تفرض الضريبة على أصحاب شقق “airbnb” و مؤجري العقارات
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد خاصة الشق المتعلق بالضرائب، نجد تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة، حيث سيصبح على مؤجري الشقق و العقارات الذين يكسبون أموالا مهمة من عائدات كراء الشقق و منهم مكتري التطبيقات كمنصة airbnb تأدية ما بذمتهم من ضرائب للدولة.
و جاء في هذا الباب أنه يمكن للخاضعين للضريبة أصحاب الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع المشار إليه في المادة 160 المكررة أدناه، اختيار فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي المنصوص عليه في المادة 73، على أساس المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة للدخول العقارية المنصوص عليه.
وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب مقابل وصل، وفق نموذج معد لهذا الغرض، و يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تسليم نسخة من الوصل السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 160، قبل تاريخ استحقاق دفع إيجار الشهر الموالي لشهر تقديم طلب الاختيار ب30 يوما على الأقل.
و يسري مفعول هذا الاختيار ابتداء من الشهر الموالي لشهر تسليم نسخة من الوصل السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع.
و لإنهاء العمل باختيار فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي السالف الذكر، يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تقديم طلب بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب مقابل وصل، وفق نموذج معد لهذا الغرض، كما يتعين عليهم تسليم نسخة من هذا الوصل إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع قبل تاريخ استحقاق دفع إيجار الشهر الموالي لشهر تقديم الطلب السالف الذكر بخمسة عشر 15 يوما على الأقل.
