قانون الإضراب.. الاتحاد المغربي للشغل يرفض الإجهاز على المكتسبات
وجه الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاته لوزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد فيها رفضه لكل المقتضيات التي تحد من هذا الحق الدستوري، ولما تضمنه المشروع من عقوبات و”سخرة” واقتطاع من أجور المضربين، وغيرها من المقتضيات التي اعتبرتها المركزية النقابية خرقا للدستور ولالتزامات المغرب الدولية.
وأوضح الاتحاد في مذكرته أن من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية، مشددا على ضرورة أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب.
واقترحت المذكرة تحديدا دقيقا للإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق يعرف بموجبه بأنه “توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية”.
وفي ما يتعلق بالإضراب في القطاع العام، أخضعت المذكرة هذا الحق لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية، مشددة على أنه “لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام”.
