وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
