اهتزت جماعة “اشطيبة”، بإقليم قلعة السراغنة، أخيرا، على وقع جريمة اغتصاب حتى الموت، ذهبت ضحيتها طفلة، تبلغ من العمر أربع سنوات، لفظت أنفاسها الأخيرة، أول أمس (الاثنين)، بعد الاعتداء عليها جنسيا وتعريضها للعنف بضربة خطيرة في الرأس.
وحسب مصادر “الصباح”، كشفت المعطيات الأولية للبحث تورط قاصر لم يكن سوى شقيق الضحية، ما دفع الأسرة إلى محاولة التستر عليه، تجنبا لاعتقال فلذة كبدها الآخر، بادعاء أن الطفلة سقطت من سلم.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بسرية قلعة السراغنة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أظهرت خطورة الجرائم التي ارتكبها المشتبه فيه، البالغ من العمر 17 سنة، إذ بعد تعريض شقيقته لاغتصاب وحشي، قرر تعنيفها خوفا من تفجر الفضيحة المدوية، وما يعنيه ذلك من تعريضه لعقاب والديه، لارتكابه فعلا غير سوي ضد شقيقته.
وأفادت مصادر متطابقة أن الواقعة الإجرامية التي كانت نهاية درامية للطفلة، حدثت أثناء انشغال الأم بتنظيف الملابس، قبل أن تصدم بسقوط ابنتها مضرجة في دمائها، وتبين أن الفاعل لم يكن سوى شقيقها، وهو الوضع الذي أربك خطوات الأسرة الصغيرة، التي وجدت نفسها بين مطرقة تعرض ابنتها لاعتداء جسدي وبين سندان أن الفاعل شقيقها الذي لا يمكن تحمل سجنه.
وأمام صعوبة الموقف المحرج، حاولت الأسرة، بعد نقل الطفلة في حالة غيبوبة إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، التستر على ابنها المتورط، بادعاء أن الوضع الصحي الحرج لابنتها كان نتيجة تعرضها لحادث عرضي تمثل في سقوطها من سلم.
وتم افتضاح الواقعة، بعد أن كشف فحص الصغيرة أنها ضحية عنف كانت آثاره بادية على جسدها، ووجود كسر بالرأس ونزيف في الدماغ، كما وقف الطبيب المكلف على حقيقة صادمة، تفيد تعرض الصغيرة لاغتصاب، الأمر الذي جعل الطاقم الطبي بقسم الإنعاش يسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية، بعد أن تبين له أن الوضعية الصحية للضحية ليست حادثا عرضيا، بل هو فعل فاعل.
واستنفرت المعطيات المتوصل بها مصالح الدرك الملكي، التي أشعرت النيابة العامة بتطورات القضية، خاصة بعد إيقاف المشتبه فيه، الذي فر من مسرح الجريمة بعد الحادث المأساوي.
وبعد وفاة الضحية، أول أمس (الاثنين)، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية السراغنة، لمباشرة البحث مع الموقوف، لكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي، وما إن كان حلقة من سلسلة استغلال دائم للهالكة، وتحديد أسباب تعرض الأخت الصغيرة لجروح خطيرة في رأسها لمعرفة ما إن كان حادثا عرضيا أم رغبة في التخلص من الضحية، لطمس معالم جريمة اغتصاب وحشي مميت.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر رهن تدابير المراقبة القضائية، لتعميق البحث معه حول القضية التي هزت الأهل وسكان المنطقة، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاتخاذ المتعين.
