كشف تقرير أممي مشترك أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون لانتهاكات منهجية وصارخة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى استمرار الفوضى الأمنية والسياسية التي تجعل المهاجرين عرضة للخطر في كل مكان.
وتشمل هذه الانتهاكات القتل والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى العنف الجنسي والاغتصاب، بما في ذلك حالات ضد نساء وفتيات قاصرات.
كما أشار إلى الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري دون أي ضمانات قانونية، إضافة إلى العبودية والعمل القسري والبغاء القسري داخل أماكن الاحتجاز، مع إجبار الضحايا على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
ويتم أيضا مصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، ما يزيد من ضعف المهاجرين وانعدام حمايتهم القانونية.
وأوضح أن الانتهاكات جزء من نظام منهجي تستغله شبكات تهريب واتجار بالبشر، غالباً ما ترتبط بعناصر داخل السلطات الليبية وقوى مسلحة، وبعض الشبكات الدولية. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف عمليات إعادة المهاجرين قسراً إلى ليبيا، وإجراء إصلاحات عاجلة لحماية حقوقهم وإطلاق المحتجزين تعسفياً.
