في عز الصيف.. شركة الطرق السيارة ترفع سعر “جواز” وتقلص شبابيك الأداء العادي

أثارت الزيادة المفاجئة في ثمن بطاقة الأداء المسبق “جواز”، التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للطرق السيارة، موجة من الانتقادات الواسعة، خصوصًا في ظل تزامنها مع ذروة موسم العطلة وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

فبعدما كانت البطاقة تُباع سابقًا بثمن 50 درهمًا مرفقة برصيد أولي، أصبحت تُعرض اليوم بـ80 درهمًا دون أي رصيد، ما اعتُبر تغييرًا غير مبرر ، وغير منسجم مع القدرة الشرائية لعدد كبير من مستعملي الطرق السيارة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توسّع ملحوظ في اعتماد بوابات “جواز” على مستوى مداخل ومخارج الطرق السيارة، مقابل تقليص تدريجي لعدد شبابيك الأداء اليدوي.

هذا التحول، الذي يُفترض أنه يدخل ضمن استراتيجية الرقمنة، بات يُنظر إليه من طرف فاعلين حقوقيين ومهنيين باعتباره تحولًا إلزاميًا أكثر منه اختيارًا تحديثيًا، حيث يجد المواطن نفسه مدفوعًا قسرًا نحو شراء البطاقة، تفاديًا لطوابير الانتظار.

الطبقة المتوسطة، التي تُعد تقليديًا المحرك الأساسي للاستهلاك والاستقرار المجتمعي، تواجه تحديات متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار المحروقات، وتفاوت تسعير خدمات النقل. وتُضاف هذه الزيادة الأخيرة إلى سلسلة من الضغوط التي أثارت حفيظة فئات واسعة من المواطنين، ممن اعتبروا أن القرار يُجسد استغلالًا ظرفيًا في موسم يشهد تنقلًا مكثفًا داخل البلاد.

في مقابل هذا الجدل المتصاعد، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول خلفيات هذه الزيادة أو مبرراتها الاقتصادية، ما عزز الشعور بوجود فراغ تواصلي ومؤسساتي. واعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الصمت يزيد من غموض القرار، ويُغذي فرضية غياب التنسيق بين الشركة ومصالح حماية المستهلك.

في هذا السياق، وصف المحامي محمد ألمو هذه الممارسة بـ”علاقة إذعان”، مبرزًا أن فرض الأداء المسبق يُفرغ العلاقة التعاقدية من محتواها ويقوّض حق المستهلك في الاختيار، حتى بالمقارنة مع خدمات مماثلة كالهاتف أو الكهرباء.

من جانبه، انتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ما اعتبره “جشعًا غير مبرر”، داعيًا إلى مقاطعة جماعية لبطاقة “جواز”، ومشددًا على أن توقيت القرار يُظهر قصر نظر في تدبير العلاقة مع مغاربة العالم.