تساءل مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، بواشنطن، تشارلز ليستر عن سبب التداعي المستمر لنظام بشار الأسد في دمشق.
وقال في مجلة “فورين بوليسي” إن أحداث الأسبوع الماضي طرحت أسئلة جادة حول مستقبل نظام الأسد.
فقد شن تحالف من فصائل المعارضة المسلحة هجوماً في شمال سوريا، وسيطر على نحو 250 مدينة وبلدة وقرية، وضاعف مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرته بأكثر من الضعف.
وتم الاستيلاء على ثاني أكبر مدينة في سوريا، حلب، في غضون 24 ساعة، مع انهيار خطوط جبهات الدفاع للنظام السوري واحدة تلو الأخرى.
وبعد ما يقرب من خمس سنوات من تجميد خطوط السيطرة الجهوية في جميع أنحاء البلاد، فإن هذه التطورات دراماتيكية وتعتبر تغييراً لقواعد اللعبة.
وبعد ما يقرب من خمس سنوات من تجميد خطوط السيطرة الجهوية في جميع أنحاء البلاد، فإن هذه التطورات دراماتيكية وتعتبر تغييراً لقواعد اللعبة.ويرى ليستر أن هذه التطورات يجب ألا تكون مفاجئة لأحد، فلم “ينتصر” الأسد حقيقة بالحرب، وكان حكمه يواجه ضعفاً مستمراً، وبات موقفه اليوم أضعف من أي وقت مضى.
وعلى مدى السنوات الماضية، كانت الحكمة تقول إن الصراع تجمد عند الخطوط التي باتت معروفة، وأن الأعمال العدائية أصبحت شيئاً من الماضي، وخرج منها الأسد منتصراً بشكل حتمي.
لكل هذا تراجع الاهتمام الدولي، وانتهت تقريباً الدبلوماسية التي تركز على سوريا، وبدأت الحكومات تتخلص تدريجياً من الموارد بعيداً عن السياسة التي تستهدف سوريا وتتجه نحو تحديات عالمية أخرى.
وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم الأوضاع في سوريا، اتخذت الحكومات العربية خطوة لإعادة التعامل بشكل جماعي مع الأسد، بدءاً من عام 2023، وإعادة تأهيله، أو تطبيعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة لصنّاع السياسات في الولايات المتحدة، رأوا في تولي الجهات الفاعلة الإقليمية المسؤولية عن ملف سوريا علامة مشجعة ومدعاة للارتياح.
وفي الآونة الأخيرة، وبدافع من معارضتها لسياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في عزل الأسد والإيمان بانتصاره، جمعت مجموعة من عشر دول أوروبية، بقيادة إيطاليا، قواها في سعي إلى إعادة التعامل مع نظام الأسد واستكشاف سبل الدبلوماسية وعودة اللاجئين إلى سوريا.
وقامت هذه التطورات على افتراض مفاده أن الظروف في سوريا، وإن كانت سيئة، إلا أن الأزمة نفسها لا تزال مجمدة ومحتواة، وأن الأسد لم يعزز موقعه فقط، بل ويزيد من تعزيز قوته، وبدا أن هذا الافتراض في غير محله.
ذلك أن اقتصاد سوريا يعيش، ومنذ سنوات، حالة من الفوضى. وفي الوقت الذي رعت فيه روسيا وتركيا، اللتان تدعمان أطراف الحرب المتنافسة عام 2020 بشكل أدى لتجميد النزاع، كان الدولار يساوي حوالي 1,150 ليرة سورية.ومع بدء هجوم المعارضة، قبل أسبوع، كان يساوي 14,750 ليرة سورية.
وفي 4 دجنبر، بعد أسبوع من عودة الحرب، كان سعر الدولار يساوي 17,500 ليرة سورية.
وبدلاً من عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتشار الاستقرار بعد أكثر من عقد على الحرب، زادت الأزمة الإنسانية سوءاً بعد بعد اتفاق 2020.
وتقول أرقام الأمم المتحدة أن نسبة 90% من سكان سوريا باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم رعاية النظام للجريمة المنظمة وتصنيع المنشطات المخدرة وتهريبها، والتي تدرّ عليه 2.4 مليار دولار سنوياً، إلا أن حياة الشعب السوري لم تتغير. بل وخفضت الحكومة، في السنوات الأخيرة، الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية.
كما أن الأسد لم يعد لديه أحد لإنقاذه من حالة الإفلاس، فقد عانى اقتصاد روسيا من ضربات، بسبب غزو أوكرانيا، أما إيران فهي في حالة يرثى لها.
ولم يكن هذا ليحدث أبداً، لو تعاون الأسد، وبشكل بنّاء، مع حكومات المنطقة، والتي طبعت العلاقات معه في 2023، ولو قبل العرض التركي لتطبيع العلاقات معه بداية هذا العام، لكانت سوريا في وضع آخر.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد أكثر من أي وقت مضى، وانخفاض إرادة العالم وقدرته على المساعدة أكثر من أي وقت مضى، كان الشعب السوري يعاني. وبعد أن أدرك السوريون أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق، بدأوا في العودة إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط الأسد.
وقبل أشهر، بدأ مقاتلو المعارضة السابقون، الذين “تصالحوا” مع الحكومة بموجب اتفاقيات قبل ست سنوات في تحدي النظام.
في غضون ذلك، وفي ظل الانهيار الاقتصادي في سوريا، دخلت الجريمة المنظمة، وكذلك إنتاج المخدرات والإتجار بها على مستوى واسع، إلى قلب جهاز الأمن التابع للأسد.
وفي الواقع، ربما يكون نظام الأسد الآن أكبر دولة مخدرات في العالم تقوم بإنتاج الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون.
وأشار الكاتب إلى أن تجارة المخدرات تديرها كتيبة النخبة في جيش النظام السوري، الفرقة الرابعة، والتي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.
إلا أن هذه التجارة تسلّلت إلى ركن من أركان الجيش والميليشيات الموالية له. وعليه، فقد مزّقت الجريمة المنظمة وأمراء الحرب الذين يتعاونون مع النظام آخر ما تبقى من بنية متماسكة في داخل الدولة الأمنية السورية.
وفي الوقت نفسه، أدى تورط روسيا في أوكرانيا، والحرب التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر، واستهداف إسرائيل لإيران ووكلائها في سوريا ولبنان، إلى تحوّل انتباه روسيا وإيران عن سوريا.
وفي الحقيقة كانت روسيا وإيران، وكذلك “حزب الله”، حاضرين، عندما بدأ هجوم المعارضة في 27 نونبر، ولكنهم تكبدوا خسائر، ولم يكونوا قادرين على الحفاظ على خطوط القتال. ولم يكن حضور الجهات الخارجية الفاعلة على خطوط القتال الأمامية كافياً لمنع انهيار قوات النظام.
مع أن ما حدث ليس مفاجئاً للجميع، لأن “هيئة تحرير الشام”، التي تسيطر على إدلب، كانت تخطط، منذ منتصف أكتوبر، لهجوم، عندما تدخلت تركيا في محاولة لوقفها، وشنت روسيا، على مدى أيام، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة رداً على ذلك.
كما أظهرت الأحداث الأخيرة أن ثماني سنوات من الاستثمار الروسي في إعادة بناء جيش نظام الأسد لم يكن لها تأثير يذكر على قدرة الجيش على القتال بفعالية تحت الضغط.
وعلى الرغم من أن جهود روسيا عززت بعض القدرات الفعالة داخل وحدات عسكرية مختارة، مثل فرقة المهام الخاصة الخامسة والعشرين، إلا أن القوات المسلحة السورية ككل تظل غير موحدة وضعيفة التنسيق.
وعلى كل الأصعدة، عانى الجهاز العسكري للنظام من الركود، في السنوات الأخيرة، حيث انهار من الداخل، وتفكّك من الخارج. ويمكن القول إن شبكة غير متبلورة من الميليشيات الموالية تقدم قدرة عسكرية أعظم من الجيش نفسه.
وإن القدرة النوعية الوحيدة التي أضافتها روسيا إلى جيش الأسد في السنوات الأخيرة هي استخدام مسيّرات انتحارية.
ومع ذلك، فقد تفوقت عليها بشكل كبير من حيث الحجم والتأثير وحدة الطائرات المسيرة “كتائب شاهين”، التي كشفت عنها “هيئة تحرير الشام” مؤخراً، والتي أطلقت المئات منها على الخطوط الأمامية للنظام والدبابات وقطع المدفعية وكبار القادة، خلال الأسبوع الماضي.
كل هذا يقدم صورة عن التناقض الصارخ على الجانب الآخر، فقد عملت “هيئة تحرير الشام” والفصائل المقاتلة الأخرى، منذ عام 2020، على تطوير قدراتها العسكرية، وبشكل مكثف.
وأنشأت “هيئة تحرير الشام”، تحديداً قوات خاصة تعرف باسم “العصائب الحمراء”، والتي كانت بمثابة رأس السهم في العمليات النهارية، أما “سرايا الحراري”، فقد حققت مكاسب ليلية، وعلى مدى أسبوع، حيث كان كل عنصر من عناصرها الـ 500 يحمل أسلحة مجهزة بمناظير الرؤية الليلية، وفقاً للمجموعة، وهو ما غيَّر قواعد اللعبة.
وفي حين قام فصيل آخر من “هيئة تحرير الشام” يعرف باسم “كتائب شاهين” باستخدام أسلحة ثقيلة عبر خطوط المواجهة، فقد استخدمت المجموعة أيضاً صواريخ كروز محلية الصنع، والتي تعادل قوتها التفجيرية شاحنة مفخخة انتحارية.
وبفضل أساطيل المسيرات الاستطلاعية في الجو على مدار الساعة، تمكنت “هيئة تحرير الشام” وحلفاؤها من تحقيق التفوق النوعي وبشكل كامل على الجيش السوري.
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه نظام الأسد معركة شاقة وخطيرة مع استمرار الهجوم الذي تقوده “هيئة تحرير الشام” في التحرك جنوباً على محورين على الأقل في محافظة حماة بوسط البلاد، والتي انسحب منها الجيش يوم الخميس.
وقد ألهم تراجع شعبية النظام الحاد في جميع أنحاء سوريا، والتقدم الدرامي الذي أحرزته المعارضة، الفصائل الأخرى المسلحة في جميع أنحاء البلاد للقيام بالتعبئة واتخاذ الإجراءات، كما في درعا في الجنوب، وحمص في الوسط، ودير الزور في الشرق، حيث تواجه مدن النظام والخطوط الأمامية العسكرية تحديات.
وفي المرة الأخيرة التي اضطر فيها الأسد إلى التعامل مع تحديات متعددة ومتضافرة لسيطرته على البلاد، كانت في عام 2015، حيث تم دفع نظامه إلى نقطة الانهيار، واضطرت روسيا إلى التدخل عسكرياً لإنقاذه. ولن يكون هناك منقذ في مثل هذا اليوم.
