فضيحة مدرسة الأخوين بإفران.. معطيات جديدة وصادمة

تفجّرت بإفران قضية خطيرة تمسّ مستقبل عدد كبير من التلاميذ، بعد أن أقدمت مدرسة الأخوين، المقامة على أرض تابعة للأوقاف، على طرد 16 تلميذا بشكل مفاجئ وتعسفي، بينهم أبناء الطبيب المغربي المعروف بدفاعه عن أطفال غزة وزياراته المتكررة للقطاع في أوج العدوان الصهيوني الغاشم.

خلفيات الطرد

حسب شهادات الأسر، فإن السبب المباشر للطرد هو نشاطهم داخل جمعية الآباء بالمؤسسة، في وقت تجاهلت فيه الإدارة مشاكل حقيقية تعاني منها المدرسة، من قبيل التنمر، المخدرات، وانحرافات سلوكية.

الأخطر، وفق ذات المصادر، أن المطرودين لا يتوفرون على أرقام مسار، ما جعل إدماجهم في المنظومة الوطنية شبه مستحيل، بل حتى مدارس البعثات الأجنبية بالدار البيضاء والرباط رفضت استقبالهم، بدعوى أن النظام البيداغوجي لمدرسة الأخوين غير معترف به.

معطيات حصرية

مصادر مطلعة كشفت أن مدير المؤسسة، وهو ضابط أمريكي سابق بالمارينز ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، اتخذ قرارات تثير الريبة، بينها:

• منع التلاميذ من أي شكل من أشكال التضامن مع فلسطين داخل المدرسة.

• إجبار المتعلمين على نزع الكوفيات، ومنع رفع الشعارات المناصرة لغزة.

• فرض الاحتفال بما يسمى “هالوين” أو “ليلة عيد جميع القديسين” سنويا على التلاميذ. وهو عيد نصراني لا علاقة لأبناء المغرب المسلمين به من قريب أو بعيد.

• إلغاء فضاءات الصلاة، وغياب أي مظاهر احتفال بالأعياد الدينية المغربية.

• استقدام أساتذة يتبنون نفس التوجهات الإيديولوجية الاستئصالية الغريبة عن قيم المجتمع المغربي.

هذه الممارسات تكشف عن محاولة خطيرة لفرض أجندة ثقافية دخيلة، في مؤسسة مغربية 100%، مقامة على أرض تابعة لوزارة الأوقاف!!!

أزمة قانونية وإدارية

عندما توجهت الأسر إلى وزارة التربية الوطنية، كان الرد أن المؤسسة لا تخضع لسلطتها، بل لوزارة الأوقاف.

وعند اللجوء للأكاديميات الجهوية، قيل لهم الشيء نفسه.

وهكذا وجد الآباء أنفسهم في فراغ قانوني يهدد مستقبل أبنائهم.

المحاكم بدورها تراوحت قراراتها بين الرفض وعدم الاختصاص، ما دفع بعض الأسر للتفكير في الهجرة حفاظا على مستقبل أبنائهم.

القضية تصل البرلمان

الأزمة بلغت قبة البرلمان، بعدما وجّه النائب أحمد العبادي سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية حول ملابسات الواقعة.

النائب أكد أن القرار تعسفي ومجحف في حق أسر تؤدي واجباتها بانتظام وتحترم النظام الداخلي، وطالب الوزارة بالتدخل العاجل لكشف خلفيات الملف وحماية التلاميذ من الهدر المدرسي القسري.

الأسر والأمهات من جهتهم عبّروا عن غضبهم من أسلوب المدير، حيث وصفوا سلوكه بـ”المستفز والمتعالي”، في وقت يطالبن فقط بجودة تعليم تحفظ هوية أبنائهن.

القضية اليوم لم تعد مجرد نزاع إداري، بل صارت عنوانا لمعركة أوسع حول الهوية الثقافية والتربوية بالمغرب، في مواجهة محاولات فرض مناهج غريبة تتناقض مع ثوابت الأمة وقيمها الأصيلة.