أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس أحد الأحزاب السياسية بالعاصمة الرباط تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، إثر تورطه في حادث سير وقع بحي الرياض، وسط حالة من السكر العلني، مما أدى إلى توقيفه فورًا من قبل السلطات المختصة.
تم تقديم رئيس الحزب أمام النيابة العامة يوم السبت الماضي، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد التحقيقات الأولية، قررت الجهات القضائية الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قُدرت بـ 3000 درهم.
إلى الآن، لم يتم البت بشكل نهائي في مصير رخصة السياقة الخاصة برئيس الحزب.
فمن غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد سحبت الرخصة بشكل دائم، أو أعادتها إليه بعد انتهاء التحقيقات.
يُذكر أن القيادة تحت تأثير الكحول تُعتبر من المخالفات الجسيمة وفقًا للقانون المغربي، حيث تُعاقب بعقوبات صارمة قد تشمل:
* سحب رخصة السياقة.
* غرامات مالية باهظة.
* عقوبات سجنية في حالات متقدمة.
تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين السياسيين بالقوانين، ومن ذلك ما يتعلق بالقيادة الآمنة واحترام قوانين السير.
وفي هذا الصدد تساءل نشطاء ومتابعون “إذا كان المسؤول السياسي يستهين بأمر يشكل خطرا داهما على حياة الموطنين وسلامتهم، فكيف يكون حاله مع رعاية مصالحهم وحقوقهم؟!”.
