تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية غامضة تتعلق بهدم شقق وفيلات فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى “ألمينا” تتواجد بساحل تمودا باي.
و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني.
و أمس الأربعاء ، أعلن عن توقيف صاحب المشروع العقاري الذي قام بتشييد الإقامة السكنية المخالفة لقانون التعمير بمركب “ألمينا” قرب الاقامة الملكية بالمضيق، بناء على مذكرة بحث كانت قد صدرت في حقه.
و نقلت مصادر، أن الشركة العقارية قامت في ظروف غامضة بتشييد شقق فاخرة فوق أجزاء مشتركة من الملك العام بطرق غير قانونية وفيها تحايل على قانون التعمير منذ اللحظة الأولى التي سلمت فيها شواهد البناء من الجماعة في عهد الرئيس السابق أحمد المرابط السوسي.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ” ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول”.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل “المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني”.
واعتبر أن ” قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين”.
الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و “وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.”
من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
