تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب ، بمقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة إشعاره بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
وحسب مذكرة تقديم هذا المقترح، تقول المجموعة إنه يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وأشارت المجموعة النيابية في مذكرة تقديم مقترحها، إلى أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيئة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، مضيفة أنه ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، وستوفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى، مبينة أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
