أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها الانحياز الصريح للاقتصاد الحقيقي وللمقاولات الصغرى والصغيرة جداً، باعتبارها ركيزة أساسية للتشغيل والاستقرار الاجتماعي، وذلك خلال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول موضوع هذه الفئة من المقاولات.
وأشاد الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بتفاعل رئيس الحكومة “الجاد والمسؤول”، معتبراً أن النقاش حول المقاولات الصغرى والصغيرة جداً لا يندرج ضمن نقاش تقني معزول، بل يشكل نقاشاً سياسياً في صلب قضايا الشغل والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ومصداقية السياسات العمومية.
وأوضح الفريق أن هذه المقاولات تمثل محركاً أساسياً للتشغيل ورافعة للتماسك الاجتماعي، مبرزاً أنها عانت لسنوات من صعوبات التمويل وتعقيد المساطر وبطء الإدارة، نتيجة تراكم اختلالات وسياسات سابقة، قبل أن تأتي الحكومة الحالية لتجعل دعمها خياراً استراتيجياً مؤطراً بميثاق الاستثمار الجديد، الهادف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي.
وسجل فريق الأحرار أن دعم المقاولات الصغرى يندرج ضمن تصور تنموي شامل أطلقته الحكومة منذ تنصيبها، بتوجيهات ملكية سامية، يروم تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وخلق الثروة وفرص الشغل، رغم الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي وارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا الإطار، استحضر الفريق عدداً من البرامج والمبادرات الحكومية، من بينها برنامج “انطلاقة” الذي ساهم في تمكين الشباب من الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية، وبرنامج “فرصة” الذي استهدف الطاقات غير المندمجة في المنظومة التمويلية، إضافة إلى إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار.
واعتبر الفريق أن الحكومة انتقلت من منطق الدعم الموسمي إلى إرساء سياسة عمومية قارة، ترتكز على تبسيط المساطر، والتحول الرقمي، وتقليص آجال الأداء، وتوسيع ولوج المقاولات الصغرى للطلب العمومي، وتعزيز التكوين والمواكبة.
وختم فريق التجمع الوطني للأحرار تعقيبه بالتأكيد على أن هذه المجهودات أسهمت في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمقاولة، وإدماج الفاعل الاقتصادي الصغير في قلب الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح نحو اقتصاد أكثر إنصافاً ونجاعة.
