جددت فرنسا تأكيدها دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء المغربية، معتبرة أنه “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة”، وهو الموقف الذي وجد ترحيبا مغربيا، وعويلا جزائريا بقصر مرداية والصحف التابعة له.
وفي هذا السياق يواصل الإعلام الجزائري بجميع أطيافه بممارسة التضليل في نقل المعلومة، حول موضوع التأكيد الفرنسي لمغربية الصحراء من خلال نقل تصريحات لمسؤولين جزائريين ينقلون من خلالها “حيثيات” القرار الفرنسي و”تبريرات” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون بشكل غامض، وفي نفس الوقت الإفصاح عن معلومات تورط الرئيس عبد المجيد تبون بشكل غير مباشر .
وآخر العويل وعمليات التضليل وتحريف الحقائق ونشر الأكاذيب حول “الموقف الفرنسي الواضح تجاه قضية الصحراء المغربية” هي التصريحات التي قام بها وزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف”، اليوم الأربعاء ومحاولته تضليل الرأي العام الجزائري حين قال في تصريح لوسائل إعلام جزائرية إن” الرئيس الفرنسي أخبر الرئيس الجزائري في آخر لقاء جمعهما يوم 13 يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الايطالية.. أن الرئيس كان على علم بهذه الخطوة.. وأن هذه الخطوة ليست بالجديدة، وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد اعربت عنه فرنسا في 2007″.
بالمقابل نجد أن الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي لجلالة الملك محمد السادس يوم أمس ونقلتها وسائل إعلام فرنسية تسقط جميع الأكاذيب الجزائرية، حيث تضمن عبارات صريحة تؤكد مغربية الصحراء من قبيل أن “حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.. وأن بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.. وأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة”.
ومن سقطات وزير الخارجية الجزائري هو ذكره أن “الرئيس الجزائري تم إطلاعه مسبقا بهذا القرار الفرنسي”، مما يؤكد أن النظام الجزائري كان على علم بالموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، وقوة القرار تسببت له في ارتباك كبير حيث كان يتكتم منذ يوينو الماضي وفجأة سرب “الرسالة الفرنسية” التي توصلها بها من فرنسا تدعم مغربية الصحراء .
يشار إلى أن الجزائر قررت أمس الثلاثاء سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام السلطات الفرنسية على الاعتراف بالموقف المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء المغربية.
