فرنسا تفرض قيودًا جديدة على مسؤولي النظام الجزائري

تتجه الجزائر نحو مرحلة حرجة مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تصعيد فرنسي جديد ردًا على رفضها استقبال مهاجرين جزائريين مرحّلين من الأراضي الفرنسية، وهو ما أدى إلى أزمة دبلوماسية متفاقمة قد تترتب عليها تداعيات خطيرة.

أعمال إرهابية وجرائم مختلفة

ويأتي هذا التوتر في ظل تمسّك النظام الجزائري بموقفه الرافض لاستقبال مواطنيه المرحّلين، رغم تورط بعضهم في أعمال إرهابية وجرائم مختلفة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان – نويل بارو، الثلاثاء، أن باريس بدأت بفرض قيود على تنقل بعض المسؤولين الجزائريين، احتجاجًا على عدم تعاون الجزائر في ملف الترحيل.

كما أكد أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم يتحقق تقدم في هذا الملف.

منع مسؤولين جزائريين من دخول فرنسا

وخلال مقابلة مع قناة BFMTV، أوضح بارو أن بلاده منعت بالفعل عددًا من المسؤولين الجزائريين من دخول فرنسا، مشيرًا إلى أن هذه القيود قد تُرفع في حال استئناف التعاون بين البلدين في مسألة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأضاف أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين “غير مقبول”، مؤكدًا أن هذا الموقف قد يؤدي إلى “مآسٍ”، في إشارة إلى حادث الطعن الذي شهدته مدينة مولوز، حيث كان منفذه مهاجرًا جزائريًا لم تستقبله بلاده رغم صدور قرار بترحيله.

فرض عقوبات إضافية

كما ربط الوزير الفرنسي هذا التصعيد بقضية اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مشددًا على أن باريس تتابع عن كثب مجريات القضية وتنتظر توضيحات من السلطات الجزائرية حول دوافع توقيفه.

وحذّر بارو من أن فرنسا قد تلجأ إلى فرض عقوبات إضافية إذا استمرت الجزائر في موقفها الرافض لترحيل مواطنيها، مؤكدًا أن باريس لن تتهاون مع أي عراقيل تعيق تنفيذ قرارات الترحيل وفقًا للقوانين الفرنسية.