في خطوة دبلوماسية بارزة، أبلغت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية عن قرارها الرسمي بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كجزء من السيادة المغربية، مما أثار ردود فعل قوية من جانب الجزائر.
الوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية أعربت عن استنكارها العميق وأسفها الكبير للقرار، معتبرةً إياه قراراً غير موفق ويعزز الجمود في تسوية النزاع.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها: “أخذت الحكومة الجزائرية علمًا بأسف شديد واستنكار كبير بالقرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بدعم خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية ضمن إطار السيادة المغربية.
وقد تم إبلاغنا بهذا القرار من قبل السلطات الفرنسية في الأيام الأخيرة”.
وأضاف البيان: “يبدو أن القوى الاستعمارية، سواء القديمة أو الحديثة، تعرف كيف تنسجم وتتفاهم مع بعضها البعض وتدعم بعضها البعض.
هذا القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تدعمها أي مرتكزات سليمة. يضيف البلاغ
ولا يساعد هذا القرار في إيجاد ظروف ملائمة لحل سلمي لقضية الصحراء المغربية، بل يساهم في تفاقم الانسداد الذي خلقته خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاماً”.
كما أعرب البيان عن قلق الجزائر من أن “القرار الفرنسي لا يخدم أهداف السلام في الصحراء المغربية بل يطيل أمد الجمود في العملية السياسية لحل النزاع، ويسهم في تكريس الوضع الاستعماري في الإقليم”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجم عن هذا القرار الفرنسي، وأنها تحمّل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة والتامة عن التداعيات المحتملة لهذا القرار.
