في خطوة تنظيمية جديدة أثارت الجدل، أعلنت عدة مدن ساحلية فرنسية فرض غرامات مالية تصل إلى 150 يورو على المتجولين في الشوارع بدون قمصان أو بملابس سباحة علوية فقط، حتى وإن كانوا قادمين مباشرة من الشاطئ.
القرار، الذي يدخل ضمن مساعي البلديات لجعل الصيف أكثر “انضباطاً”، جاء على لسان عمدة مدينة Les Sables-d’Olonne، يانيك مورو، الذي أكد أن “السكان لا يريدون رؤية أشخاص شبه عراة يتجولون في المدينة”. وأيدت هذا التوجه مدن أخرى مثل نيس، كاسيس، أركاشون، ولا غران موت، حسب ما ذكرته صحيفة TheTelegraph البريطانية.
المفارقة أن فرنسا تُعد من أكثر الدول الأوروبية تساهلاً مع مظاهر العري، بل هي وجهة عالمية لعشاق السياحة الطبيعية، وتضم أكثر من 460 موقعاً مخصصاً للعراة، منها جزيرة “إيل دو لوفان” التي تسمح بالعري الكامل منذ التسعينيات.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد الفرنسي من التناقض، إذ سبق أن أثارت قضايا التوبلس والبوركيني جدلاً واسعاً حول ما هو “مسموح ومقبول” على الشواطئ.
بينما تم منع ثلاث نساء من التعرّي الجزئي مؤخرًا، وطلب تغطية صدورهن، حاولت بلديات أخرى حظر البوركيني بدواعٍ أمنية أو دينية، وهي قرارات تم الطعن فيها قضائيًا.
“ارتدِ قميصك أو ادفع الثمن”
من الآن فصاعدًا، بات من الإلزامي ارتداء القمصان خارج الشاطئ، سواء للرجال أو النساء، منعًا للتجول بملابس السباحة فقط، في محاولة لضبط “الذوق العام” خلال موسم الصيف.
