قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 8 يناير الجاري، بعد مراجعتها لحكم ابتدائي المحدد في 05 سنوات حبسا نافذا، في حق مقاول أشرف على بناء 16محكمة، 4 منها بجهة فاس _ مكناس.
وتعود تفاصيل إعتقال المعني بالامر لتورطه في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها والتزوير في كشوفات بنكية.
وقررت الغرفة المذكورة، بإدانة المقاول ب 6 سنوات حبسا نافذا وبأداء لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية ما مجموعه 20600000,00 درهم ومبلغ 200 مليون سنتيم تعويضا.
