فاس.. رفع العقوبة الحبسية في حق 3 أطباء في ملف السمسرة بمستشفى تازة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمدينة فاس يوم أمس الأربعاء برفع العقوبة في أحكامها في ملف التلاعب والسمسرة في معدات المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
هذا وقد أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات.
كما أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية العقوبة الصادرة في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذة.
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية ، في الملف ذاته، أيضا موظفين بالمؤسسة الصحية المذكورة بالسجن النافذ سنة ونصف ، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة، كما قضت في الملف ذاته بالحبس 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى.
وفي نفس الملف قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، ورفعت العقوبة الصادرة في حقهم من 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة حبسا.
يذكر أن المتهمون ال 12 توبعوا في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.
