أصدرت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الثلاثاء حكماً يقضي بعزل رئيس المجلس الترابي لقرية با محمد بإقليم تاونات، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.
الحكم جاء مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشموله بالنفاذ المعجل، ما يعني أن المعني بالأمر سيتم إقالته بشكل فوري من مهامه الجماعية.
هذا القرار القضائي جاء في سياق اتهامات تتعلق بسوء تدبير الشأن المحلي لقرية با محمد، حيث تمت متابعته بمخالفات إدارية أثرت على سير عمل المجلس الجماعي.
وكان عامل اقليم تاونات قبل أن يحيل ملف رئيس جماعة قرية با محمد على المحكمة الإدارية بفاس قد وجه مراسلة إلى رئيس الجماعة المذكورة يطالبه من خلالها الإدلاء بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة
