مثل رئيسان سابقان لجماعتين بمولاي يعقوب وميدلت وإفران، أول أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، لمحاكمتهم في ملفات منفصلة على خلفية سوء تدبيرهم لشؤونها أثناء ولايتهم و توليهم مسؤولية ذلك في فترات سابقة و جاء ذلك بناء على شكايات موجهة في مواجهتهم للنيابة العامة.
هذا ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة كير بإقليم ميدلت من الأصالة والمعاصرة المتابع و3 متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك.
وأجلت المحكمة محاكمتهم إلى 9 أبريل من الشهر المقبل لاستدعاء الممثل القانوني لجماعة الكير لمعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم من عدمه، فيما أنجزت المسطرة الغيابية في حق متهم تخلف وأمهلت هيأة المحامون لتعيين محام للدفاع عن متهم آخر في إطار المساعدة القضائية
والملف أدرج في الجلسة نفسها للبث في ملف جماعة بنصميم المتابع فيه 7 متهمين بمن فيهم الرئيس الحالي الذي حجزت المحكمة أملاكه من طرف شعبة غسيل الأموال بفاس، وهو الملف المؤجل البث فيه إلى 2 أبريل من الشهر المقبل باعتبارها آخر جلسة للشروع في مناقشته مع الاستغناء عن استدعاء المصرحين
