قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، والمتهمين معه.
وحددت المحكمة يوم 9 يناير الجاري موعدًا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
جاء قرار التأجيل استجابة لطلب دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي التمس مهلة إضافية لإعداد المطالب المدنية.
يواجه محمد مبديع تهمًا تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
وترتبط القضية بتحويل مبالغ مالية كبيرة بشكل مشبوه إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات حصلت على صفقات خارج إطار القانون.
