عيد الأضحى.. 100 مستورد وضعوا ضمانات مالية مقابل 600 ألف رأس من الغنم
اقترب عيد الأضحى، و معه عاد اللغط و الحديث حول وفرة الأضاحي و أسعارها في سوق الماشية خاصة أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق في أثمان البيع في ظل أزمة الجفاف التي تشهدها بلادنا.
و رغم أن الحكومة في السنة الماضية قررت وضع برنامج خاص لاستيراد الأضاحي من الخارج مقابل دعم المستوردين لتقوية العرض و الاستجابة للطلب الكبير في فترة العيد، غير أن المضاربات في الأثمان أو ما يصطلح عليه ب”الشناقة” ساهموا في ارتفاع سعر بيع الأضاحي للعموم.
هذا العام، يبدو أن الأمر سيتكرر في حال لم يتم التعامل مع المضاربين في الأسعار بالصرامة و الحزم اللازمين، حيث أن القطيع سيكون وفيرا بحكم استمرار عملية دعم الاستيراد و بشروط جديدة ملزمة غير أن بعض السلوكيات “غير المسؤولة” تقوض كل المبادرات و الإجراءات التي يتم العمل بها.
موازاة مع ذلك، صرح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن باب الاستيراد لجلب 600 ألف رأس من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى المقبل قد تم فتحه، و قد لقيت العملية إقبالا كثيفا من طرف الراغبين في استيراد الأكباش و الغنم لسد الخصاص من العرض من الأضاحي.
وأضاف الوزير صديقي في مداخلة له بمجلس المستشارين، أنه قد تم إطلاق طلب عروض من أجل جلب ست مائة ألف من رؤس الأغنام، وهو عدد قابل للزيادة، حسب متطلبات السوق و نسبة القطيع الموجه للذبح.
و بعد إقرار الشروط الجديد، تقدم وفق الوزير صديقي مائة مستورد التزموا إلى حدود اليوم بجلب الأغنام من الخارج، حيث قاموا بوضع ضمانة مالية قبل الشروع في الاستيراد، و هي الضمانة التي فرضتها الوزارة ضمن حزمة الشروط الواجب توفرها في المستوردين.
و قد شرع المستوردون في جلب الدفعة الأولى من القطيع قبل أيام، فيما يتوقع أن تتواصل العملية بوتيرة مرتفعة في قادم الأسابيع و خاصة من السوق الإسبانية باعتبار عامل القرب الجغرافي الذي يقلل تكاليف النقل.
هذا و قد رصدت الحكومة اعتمادات مالية مهمة لدعم المستوردين، حيث خصصت خمسمائة درهم عن كل رأس من الغنم، و هو ما شجع المستوردين على المساهمة في العملية لتوفير ما يكفي من أضاحي للمغاربة في مناسبة العيد.
