في اللقاء التشاوري المنعقد بجماعة أيت عميرة حول برنامج التنمية الترابية المندمج (PDTI)، أكد السيد علي البرهيشي أن الجماعة تتوفر على برنامج عمل واضح ومتكامل يحدد أولوياتها ومشاريعها الاستراتيجية، غير أن التحدي الأساسي يبقى هو التمويل وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأشار البرهيشي إلى أن من أبرز القضايا التي يتوجب معالجتها بشكل عاجل:
• مشكل العقار: حيث إن الجماعة مطالبة باقتناء ما يفوق 2400 هكتار من وزارة الداخلية، وهو ما يفوق إمكانياتها المالية الحالية.
• وثائق التعمير: تعرف بطئاً في وتيرة إخراجها، مما يعرقل تنزيل مشاريع عمرانية وتنموية مهيكلة.
• مشروع التطهير السائل (الواد الحار): ضرورة التعجيل بالتصويت على الدراسة الخاصة بالشطر الأول وبدء الأشغال، بالتوازي مع برمجة الشطر الثاني.
• دعم قطاع التعليم من خلال توفير العقار لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، خصوصاً وأن بعض الأقسام تستوعب أزيد من 50 تلميذاً في القسم الواحد، بينما التمويل متوفر من طرف الوزارة المختصة
• قطاع الصحة: الخصاص المهول في الموارد البشرية، حيث لا يكفي طبيب واحد لتغطية حاجيات ما يفوق 113 ألف نسمة. كما أن نقص الموارد البشرية يطال كذلك مصالح الجماعة نفسها.
• النظافة وتدبير النفايات ( مركز الفرز بايت عميرة ): المخطط الإقليمي للنفايات الصلبة يوجد في مساره، لكنه يحتاج إلى 40 مليون درهم كتمويل من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ.
• الأمن: العناصر الأمنية المتوفرة حالياً لا تكفي لتغطية حاجيات الساكنة المتزايدة.
كما أبرز البرهيشي أهمية مشاريع التأهيل الحضري، وعلى رأسها:
• إنشاء مركب تجاري في مقر الجماعة القديم.
• تأهيل أسواق القرب لتقريب الخدمات من المواطنين.
• دعم برامج البنية التحتية الحضرية بما يتلاءم مع التوسع الديمغرافي.
وختم البرهيشي مداخلته بالتشديد على أن الرهان الحقيقي يكمن في تعبئة التمويل وتسريع الإنجاز، داعياً إلى اجتماع مع الشركات المستفيدة من خيرات المنطقة من أجل الانخراط في دعم هذه المشاريع، باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية المحلية.
