أثار تصريح حول الصحراء المغربية صادر عن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، غضب عدد كبير من المغاربة.
وقال غالي، في تصريح له خلال حوار إعلامي أجري معه مؤخرا، إن موقف جمعيته واضح من قضية الصحراء.
وفي رده على سؤال الصحفي عن طبيعة هذا الموقف، أجاب بأن الجمعية قررت منذ مؤتمرها الخامس المطالبة بتقرير المصير، وبعد الشروع في المفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو” اتخذت الجمعية موقفا جديدا يطالب بحل مرضٍ لجميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب.
وما أثار استغراب وغضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن غالي نفى أن يكون هذا الحل في إطار الحكم الذاتي، متعللا بقوله: “هذا هو موقف الجمعية”.واستغلت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية تصريح غالي في إطار معاداتها للمغرب ووحدته التربية، حيث جاء في خبر ل”قناة الجزائر الدولية”: “أكّد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن موقف جمعيته من قضية الصحراء “الغربية” “واضح”، وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة، مشددا على أن النزاع في هذا الإقليم “غير محسوم كما يروّج له المخزن”.
واستنكر عدد كبير من المغاربة بمختلف اهتماماتهم وتوجهاتهم موقف عزيز غالي، بين من اعتبر كلامه استفزازيا في قضية وطنية مصيرية، وبين من طالب بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل نهائي.
وقال الإعلامي المغربي المقيم بإيطاليا زهير الواسيني، ردا على تصريح عزيز غالي، إن “موقفه متجمد”، ويعتبر عن “حل طوباوي لا يتماشى مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية”.
وأوضح ذات المتحدث، في مقال له، أن “الحل الأنسب لأزمة الصحراء هو “الحكم الذاتي”، الذي يضمن الاستقرار والتنمية دون التفريط في السيادة الوطنية”.
وكشفت مصادر إعلامية، إن ‘غالي يكشف عن عولميته (=عدميته الوطنية) ويفسر كل حواراته بمرجعيات البنكين الدوليين (الاستعمارين)”.
مضيفة بما جاء به بلكبير: “هذا هو الموقف الاصلي للسيئة (يقصد CIA)، خلاف موقف عدوها السياسي (ترومب) ممثل المجمع الصناعي المدني،في مواجهة المجمع الصناعي الحربي او العسكري الامريكي،الذي تنطق (السيئة)باسمه؟!”.
وذلك بالإضافة إلى استنكار وجوه إعلامية وأكاديمية وسياسية أخرى معروفة، وكذا عامة المواطنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ذكّر بعضهم غالي بتناقضات غالي الكثيرة، خاصة في موضوع الحريات الفردية حيث يدافع عنها إذا تعلق الأمر بالعلاقات الرضائية، ويصبح ضدها عندما يتعلق الأمر بتعدد الزوجات.
