محاكم وقضاء
عبد النباوي يوصي القضاة بتحرير الأحكام القضائية قبل النطق بها (وثيقة)
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعا من خلالها إلى ضرورة الالتزام بتحرير المقررات القضائية بشكل كامل قبل النطق بها، تفعيلا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وضمانا لحقوق المتقاضين وجودة العدالة.
وسجل عبد النباوي أن عددا من المحاكم ما زال يعرف تعثرا في احترام هذا الإجراء، وبنسب متفاوتة، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق الأطراف، كما يفرغ مبدأ البت داخل أجل معقول من مضمونه الدستوري والقانوني.
وأوضح المسؤول القضائي أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي تلزم بتعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل النطق بها، انسجاما مع مقتضيات الفصل 125 من الدستور، مع مراعاة خصوصيات بعض القضايا الزجرية. كما أشار إلى أن هذا التوجه أكدته نصوص قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و383 و429، التي تشدد على ضرورة أن تكون الأحكام محررة عند النطق بها، أو داخل أجل محدد في حالات التعذر الاستثنائية.
ودعا عبد النباوي رؤساء المحاكم إلى تعميم مضمون هذه المراسلة على القضاة، وحثهم على إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية، في إطار احترام الضمانات القانونية والدستورية، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض تنفيذ هذا التوجيه.
ويأتي هذا التوجيه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبادئ الأمن القضائي وحسن سير مرفق العدالة، بما يواكب تطلعات المتقاضين ويرسخ الثقة في المؤسسة القضائية.
