خنيفرة.. محمد أبوعالي/التحدي الإفريقي
كثر القيل والقال مؤخرا بجماعة آيت إسحاق والنواحي بإقليم خنيفرة عن تقديم شكاية من طرف مستشار جماعي لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مفادها تبادل شيكات على سبيل الضمان واعترافات بدين تم تبادلها بين الأعضاء والرئاسة حسب مضمون ألشكاية.
وبعد البحث التمهيدي من طرف رجال الدرك الملكي تم تقديم الرئيس و12 مستشار صباح يوم والأربعاء 24 يوليوز الجاري، أمام السيد الوكيل للملك المعروف بصرامته وتطبيق القانون بحذافيره، وأعطى تعليماته لوضع الرئيس ونائبه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث من طرف فصيلة المركز القضائي للدرك الملكي.
وتوصل منبرينا الإعلامي عن وجود من فر خارج الوطن له ارتباط مع الملف خوفا من الاعتقال.
