احتضنت مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتنعقد المناظرة المنظمة من طرف وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، في سياق التحولات العميقة التي يشهدها المغرب. وتهدف إلى تقييم المكتسبات التي حققتها الجهوية المتقدمة حتى الآن ورسم رؤية مستقبلية عملية لمواكبة التطورات الراهنة، وإلى ترسيخ الجهوية كمحرك أساسي للتنمية الترابية، وذلك باعتبارها ركنا استراتيجيا من أركان الدولة المغربية، حيث ومنذ انطلاق هذا المشروع الحيوي، تم تحقيق انجازات مهمة، لعل أبرزها خلق الهياكل المؤسساتية اللازمة، وتحديد الاختصاصات الجهوية، وتنفيذ أولى برامج التنمية الجهوية.
وتقدم هذه النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، برنامجاً مكثفاً ومركزاً يتضمن جلسات عامة، وست ورشات عمل تغطي مواضيع استراتيجية، تتعلق الاولى بتحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛
والثانية بالإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج؛ والثالثة بتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛ والرابعة بتأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛ والخامسة بتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق؛ والسادسة بالتحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
فقد تم خلال يومين، تسليط الضوء على دور الجهوية المتقدمة كنموذج للحكامة الجيدة، حيث يمكن من الاستجابة لتطلعات عموم المواطنات والمواطنين مع تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الملحة. كما سيتم خلال هذا الملتقى التأكيد على دور الجهات في تطوير أدوات ملائمة قادرة على دعم تطورها ومرونتها،
وعرفت النسخة مشاركة أكثر من 1500 مشارك.
وفي هذا الإطار، شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الورشة الثانية التي تحمل عنوان ” الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، وتم خلال هذه الورشة تسليط الضوء على أهمية المواءمة بين السياسات العمومية المحلية والوطنية في تعزيز الجاذبية الترابية وتحفيز الاستثمارات.
وتطرق عمر مورو، للجهود المبذولة لدعم الجهوية المتقدمة، مسلطاً الضوء على مبادرات هيكلية وإنجازات ملموسة. فقد أبرز أولاً الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.
كما استعرض رئيس مجلس الجهة مشاريع رائدة تجسد الرؤية الاستراتيجية للجهة. ومن أبرزها، خلق صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف” المخصص لدعم المقاولات.
ودعا عمر مورو إلى تعزيز التنافسية الترابية من خلال تبني مبادرات هيكلية، كوضع ميثاق جهوي للاستثمار، بما يتماشى تماماً مع ميثاق الاستثمار الوطني. كما دعا إلى تعديل المراسيم والقوانين ذات الصلة بما يسمح للجماعات الترابية من المساهمة الفعالة في تدبير المناطق الاقتصادية و الصناعية، وكذا تمكينها من استثمار أموالها في الأسواق المالية ، وإمكانية المساهمة في رساميل الشركات، مع اعطاء العاتية اللازمة للتكنولوجيا و البحث العلمي.
