في قرار مفاجئ وسريع، أقدمت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، على إنهاء مهام عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين في منطقتي طنجة وشفشاون. حيث تم إقالة المدير الجهوي للمكتب في طنجة، الذي تم نقله إلى أحد الأقسام بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى المدير الإقليمي بشفشاون الذي تم إلحاقه بمديرية فاس لمهمة لم يُكشف بعد عن تفاصيلها.
ارتباط القرار بمشاكل قطاع الكهرباء في الشمال، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بتعثر قطاع الكهرباء في شمال المملكة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة من المواطنين والمنتخبين بسبب تدهور جودة الخدمات الكهربائية وضعف البنية التحتية في العديد من الأقاليم. وتستهدف هذه الانتقادات بشكل خاص أقاليم الحسيمة، شفشاون، وتطوان، حيث يعاني السكان من تكرار الانقطاعات الكهربائية وعدم قدرة الشبكة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
–تحقيقات في سوء توزيع الأعمدة الكهربائية
وقد أشارت مصادر متطابقة إلى أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء كانت قد أرسلت لجنة مركزية إلى إقليم شفشاون للتحقيق في توزيع الأعمدة الكهربائية.
وحسب التحقيقات الأولية، تبين أن هناك تلاعبات واحتلالات في توزيع حوالي 2500 عمود كهربائي تم شراؤها في إطار صفقة عمومية.
ويُعتقد أن هذه الأعمدة لم تُوزع بالطريقة التي كانت تُخطط لها، مما أسهم في تدهور الوضع الكهربائي في المنطقة.– مخاطر الأعمدة المتآكلة على السلامة العامة
في الوقت ذاته، يشهد عدد من الجماعات الترابية في أقاليم طنجة، العرائش، أصيلة، الحسيمة وشفشاون، معاناة متزايدة بسبب الأعمدة الكهربائية المتساقطة أو المتآكلة.
هذه الأعمدة باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا على السلامة العامة، خاصة في فصل الشتاء حيث يتزايد خطر الحوادث الكهربائية والصواعق القاتلة. هذا الوضع يفاقم أيضًا من معاناة المواطنين نتيجة للانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لتدارك هذا الخطر.
من الواضح أن قرار الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء يأتي في إطار محاولات لتحسين الوضع في قطاع الكهرباء في الشمال، لكن يبقى الأمل في أن تكون هذه الإجراءات بداية لحل حقيقي للمشاكل العميقة التي يعاني منها المواطنون في مختلف الأقاليم.
