المستجدات الوطنية

صفقة “طائرات إيرباص” تهيمن على أجندة زيارة ماكرون للمغرب

تشهد الأوساط السياسية في باريس والرباط حالة من الترقب للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد فترة من التوتر والبرود في العلاقات بين البلدين.وحسب موقع “مغرب أنتلجنس”، فإن برنامج الزيارة يتضمن مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إيرباص لصالح الخطوط الملكية المغربية.

في هذا السياق، كشف الموقع ذاته أن الزيارة ستتناول أهم القضايا الدبلوماسية المطروحة بين البلدين، حيث ستطرح على جدول الأعمال عدة قضايا، من أهمها تلك المتعلقة بالصحراء المغربية ومنطقة الساحل والنزاع في الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية، حيث سيتم مناقشتها خلال اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس الفرنسي سيطرح أيضًا العديد من القضايا الاقتصادية العالقة، أبرزها صفقة شراء الخطوط الملكية المغربية لـ 188 طائرة، في ظل أخبار تشير إلى رغبة المغرب الكبيرة في اقتناء ما يقارب 200 طائرة جديدة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة للفترة 2023-2026.

كما أفاد المصدر أن “الخطوط الجوية الملكية المغربية” تعمل حاليًا على تقييم العروض المقدمة من شركات تصنيع الطائرات إيرباص وبوينغ وإمبراير.

وعلى الرغم من أن شركة بوينغ الأمريكية كانت تبدو في البداية في صدارة المنافسة للفوز بالعقد، إلا أن التقارير الواردة من مصادر مطلعة تشير إلى أن الصعوبات التي واجهتها الشركة، خاصة بسبب الإضرابات التي شهدتها مصانع التجميع في رينتون وإيفريت بالولايات المتحدة، أثارت قلق المملكة.

وتابع المصدر نفسه أنه لم يتم بعد تسليم طائرتين من طراز “دريملاينر”، كانتا قد طلبتهما الخطوط الملكية المغربية، وكان من المتوقع تسليمهما في شتنبر لتعزيز الأسطول الذي سيخدم ثلاث وجهات استراتيجية اعتبارًا من دجنبر ويناير المقبلين: “تورونتو” و”ساو باولو” و”بكين”.

ولا تمتلك شركة “لارام” أي معلومات بشأن موعد وصول هذه الطائرات، مما يثير تساؤلات جدية حول موثوقية شركة بوينغ في تسليم طلبية أكبر.

وأكد “مغرب أنتلجنس” أن هذه المشكلة هي ما ينوي إيمانويل ماكرون استغلالها لتعزيز موقف شركة إيرباص، حيث قامت هذه الشركة الأوروبية بالفعل ببيع طائرات للخطوط الجوية الملكية المغربية في السابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى