اندلع صراع غير مسبوق وحاد بين قائد أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، الذي يُعد الحاكم الفعلي في البلاد،ووزير الخارجية أحمد عطاف، حيث بلغ الخلاف بين الطرفين مستويات خطيرة شملت تبادل الإهانات، والتهديد بالإقالة وحتى بالسجن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب توتر شنقريحة يعود إلى سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية التي يتحمل عطاف مسؤوليتها، في ظل ما يُعتبر تفوقًا دبلوماسيًا واضحًا للمغرب على الساحة الدولية. فقد نجحت الرباط في ترسيخ موقعها الجيوسياسي من خلال شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من الدول الإفريقية، مما زاد من عزلة الجزائر.
وفي اجتماع مغلق شهد توترًا شديدًا، وجه شنقريحة اتهامات مباشرة لعطاف بالتسبب في تشويه صورة الجزائر خارجيًا والتقصير الفادح في أداء مهامه. وهدد باتخاذ إجراءات قانونية قد تقود إلى سجنه، ما لم يتقدم باستقالته على الفور.
كما كشفت مصادر خاصة أن وزير الخارجية تلقى إنذارًا نهائيًا: إما أن ينسحب من منصبه “طوعًا”، أو يُقال بقرار صادر عن القيادة العسكرية، وهو ما سيفتح الباب أمام ملاحقة قضائية بتهم تتعلق بـ”الإضرار بالمصلحة العليا للدولة” و”التقصير الجسيم في أداء الواجب”.
ويعتبر مراقبون أن هذا النزاع يعكس حالة من التوتر المتصاعد داخل هرم السلطة في الجزائر، حيث تواصل المؤسسة العسكرية فرض هيمنتها على المشهد السياسي، مما يُحول الوزراء المدنيين إلى أدوات تنفيذية خاضعة للرقابة. ورغم خطورة هذا الصراع، لا يزال النظام العسكري يلتزم الصمت بشأن الخلاف بين شنقريحة وعطاف.
وقد تراجعت مكانة الجزائر إقليميًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في القارة الإفريقية، حيث بات دورها هامشيًا في حل النزاعات أو قيادة المبادرات التنموية. رغم محاولاتها تعزيز نفوذها عبر دعم حركات مسلحة وأنظمة حليفة، لم تثمر هذه الاستراتيجية عن نتائج فعلية، بل ساهمت في تكريس عزلتها.
إضافة إلى ذلك، واجهت الجزائر صعوبات في علاقاتها مع قوى كبرى كفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وتغير سياسات هذه الدول.
كما أن الأزمات الداخلية، مثل استمرار الحراك الشعبي والتدهور الاقتصادي، أثّرت سلبًا على أداء الجزائر الدبلوماسي، ما أجّج التوتر بين شنقريحة، القائد الفعلي للبلاد، ووزير الخارجية أحمد عطاف.
